به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا سلامی  عضو انجمن حسابداران خبره و مشاور وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که افت درآمد مالیاتی دولت در فصل نخست امسال بازتاب وضعیت رکودی است که با تاخیر اثر خود را در درآمدهای مالیاتی پدیدار کرده است.
سلامی با بیان اینکه رکود اتفاق مهم سال‌های اخیر اقتصاد بود، اظهار کرد: «استمرار چنین رکودی تاثیر زیادی روی درآمدهای مالیاتی بر جای می‌گذارد. وقتی فعالان اقتصادی نتوانند درآمدهای خوبی از محل رونق اقتصادی به دست بیاورند، مالیات کمتری هم خواهند پرداخت. البته می‌توان اثر این رکود را در درآمدهای مالیاتی یک تا دو سال به تعویق انداخت اما بالاخره اثر خود را نشان می‌دهد.»
وی با اشاره به وضعیت نابسامان بانک‌ها و شرکت‌های بورسی توضیح داد: «از مهم‌ترین منابع درآمد مالیاتی دولت هم بانک‌ها هستند که سودی نداشتند تا مالیاتی پرداخت کنند. وضعیت شرکت‌های بورسی هم به همین ترتیب بود. بخش مسکن هم یکی از حوزه‌های موثر در درآمد مالیاتی است که در آن حوزه هم در چند سال اخیر افت زیادی وجود داشته است.
ساخت‌وساز کمتر شده و رکود شدید در بخش مسکن روی درآمدهای مالیاتی از این محل تاثیر گذاشته است. البته قسمت مهمی از درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دولتی و بخش‌های دارای فعالیت انحصاری است. شاید این بخش‌ها در حالت رکود هم بتوانند مالیاتی پرداخت کنند اما وضعیت در شرکت‌های خصوصی و غیرانحصاری به این ترتیب نیست.»
سلامی درخصوص پیش‌بینی روند درآمد مالیاتی دولت تا پایان سال جاری گفت: «به نظر می‌رسد شکاف میان درآمدهای مالیاتی و رقم مصوب بودجه تا پایان سال رو به عمیق‌تر شدن برود. مگر اینکه دولت در جهت از میان بردن رکود قدم‌های عملی و اجرایی بردارد که متاسفانه تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.»
سلامی افزود: «سال‌های قبل وضعیت درآمد مالیاتی بهتر بود اما امسال کم کم آثار رکود روی درآمد مالیاتی مشخص می‌شود ضمن اینکه با وضعیت رکودی مشکلات مودی مالیاتی هم بیشتر شده است. دولت مالیات بر ارزش‌افزوده را از مودی درحالی دریافت می‌کند که جنس به فروش نمی‌رسد.»
عضو انجمن حسابداران خبره با بیان اینکه درآمد مالیاتی تابعی از رکود اقتصادی است، تصریح کرد: «اگر مساله رکود حل نشود، مشکلات دولت بدتر هم خواهد شد. با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی اگر قرار باشد که درآمدهای مالیاتی هم محدود شود، دولت با توجه به پرداخت‌های سنگینی که به عهده دارد ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که مشکلات اقتصادی را در هم ‌تنیده‌تر می‌کند.»
وی مشکلات ساختاری اقتصاد را ریشه اصلی بروز چنین مشکلاتی دانست و تصریح کرد: «متاسفانه درحال حاضر اقتصاد کشور متولی مشخصی ندارد. نه وزارت اقتصاد به صورت کامل متولی است نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه. هر کدام از این بخش‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند و بخشی‌نگری سبب شده تا مرکز فرماندهی در اقتصاد وجود نداشته باشد. امروز اقتصاد به وحدت فرماندهی نیاز دارد تا تصمیمات درستی بگیرد که ضمانت اجرایی هم دارند.»
سلامی با بیان اینکه چندان خوشبین نیستم این وحدت فرماندهی در اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد شود، تصریح کرد: «حتی طیب‌نیا که اقتصاد خوانده بود و به مسائل اقتصادی آشنا بود هم نتوانست این وحدت رویه را در امور اقتصادی کشور برقرار کند. بنابراین فکر اینکه این ساختار در دولت بعدی تغییر می‌کند بسیار خوشبینانه است.»